صندوق احیا

امیدی تازه که در رگ بناهای تاریخی دمیده شد

صندوق احیا ضامن توسعه پایدار اقتصاد میراث فرهنگی

هر چند که تاکنون تحقیقات دامنه داری در خصوص اقتصاد میراث فرهنگی و گردشگری در کشور با هدف راهبردی و نهادینه کردن تاثیرات گردشگری و صنایع وابسته در توسعه اقتصاد ملی و بومی انجام نشده، اما ارزیابی های موجود حاکی از آن است که پتانسیل های توریستی ایران در جایگاه چهارم اشتغالزایی و توسعه اقتصاد کشوری قرار دارد. وجود میراث غنی و باشکوه تمدن ایرانی هر چند که کشورمان را در میان کشورهای نخست پرجاذبه جهان قرار داده است، اما نگاهی اجمالی به هزاران اثر و بنای تاریخی متعلق به هزاره های تاریخی که در عجیب ترین شکل موجود در اقصی نقاط کشور پراکنده شده اند، نشان می دهد که فرهنگ و اقتصاد در توريسم ایران به هم تنيده شده  و از سوی پژوهشگران باید مطالعات جامعی در این خصوص انجام شود تا  تا روند تطبيق زنجيره‌ رو به رشد گردشگري با اقتصاد در اولويت فعاليت‌های اجرایی قرار گیرد.

 بر اساس مطالعات WTO پيش بيني مي‌شود كه تعداد جهانگردان جهان تا سال 2010 به يك ميليارد نفر برسد كه درآمدي بالغ بر 1550ميليارد دلار عايد كشورهاي جهان مي‌كند. به باور آگاهان امر هرچند كه امروزه گردشگري در رتبه سوم صنايع جهان قرار دارد، اما شواهد امر حاكي از آن است كه تا ‌١٠ سال بعد، اين صنعت رتبه نخست را به خود اختصاص داده و از اين رهگذر سالانه ميلياردها دلار عايد كشورهاي پيشرو در زمينه توريسم خواهد شد.  ايران نيز هر چند با تدوين چشم‌انداز ‌٢٠ ساله گردشگري جذب 5/1 درصد از جهانگردان بين‌المللي را هدف قرار داده است، اما ایده فوق زمانی تحقق می یابد كه میراث فرهنگی و گردشگري ضامن توسعه اقتصاد پايدار در ايران شناخته شود. به این ترتیب آنچه كه در وهله نخست پيرامون مواجهه مديران ارشد گردشگري كشور و ديگر سازمان‌هاي ‌١٦ گانه مرتبط با توريسم مطرح مي‌شود، چشم‌انداز توريسم ايران و ميزان درخواست كشورمان از بازار ‌٧٠٠ ميلياردي بازار جهاني توريسم است كه اين چشم انداز از سوي مسولان كشور، جذب یک و نیم درصد درصد از بازار گردشگران جهاني اعلام شده است. تاثيرات شگرف گردشگري در كاهش نرخ بيكاري، افزايش سطح درآمد ملي و تامين منابع انرژي و رونق بازار صنايع دستي كه طبق آمار موجود 10 ميليون نفر از آن ارتزاق مي‌كنند، تنها بخشي از مزاياي ويژه‌ پرداختن به اين صنعت است. براي توسعه گردشگري و قرار گرفتن ایران در رديف يكي از قطب‌هاي گردشگري منطقه و جهان در مرحله‌ نخست بايد نگاه دولت و مردم را به اين صنعت تغيير داد و سپس براي تامين امكانات و زيرساخت‌ها و همچنين پياده‌سازي يك الگوي موفق گردشگري در كشور گام برداشت.  در دنیای امروز صنعت گردشگری یکی از مهمترین بخش هایی است که در اقتصاد هر کشور در زمینه اشتغالزایی و کسب درآمد می تواند تاثیرگذار باشد، اگرچه وجود برخی نگرانی ها  و دغدغه ها ممکن است حوزه سرمایه گذاری را با تردیدهایی مواجه کند، اما وجود جاذبه های طبیعی، اقلیم های متفاوت جغرافیایی به همراه میراث و تمدن بشری دستمایه های گرانقدری است که می تواند تحولات بنیادینی را درعرصه های مختلف به همراه داشته باشد. شاید از همین رو باشد که  سازمان ملل سال 2007 را از نظر توسعه گردشگري به عنوان عامل مقابله با فقر و ايجاد توسعه پايدار سالي مهم توصيف كرده است. با تشکیل صندوق احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی امید به تحقق اهداف فوق در ایران رشد محسوسی داشته است. این صندوق که در حقیقت بازوی اجرایی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور در پیاده سازی اهداف کلان احیای بناها و واگذاری آن ها به بخش خصوصی محسوب می شود، قرار است تا پایان سال جاری مرحله واگذاری ها را آغاز کرده و از این طریق بخش خصوصی را در جریان سرمایه گذاری در حوزه بناهای تاریخی تشویق، هدایت، حمایت و نظارت کند. مدیر عامل صندوق احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی می گوید: اگر آثار تاریخی و میراث فرهنگی کشور از طریق بخش خصوصی به نحو شایسته ای مورد استفاده قرار گیرد، تأثیر آن در زمینه های فرهنگی و اقتصادی دو چندان خواهد شد. علی اصغر پرهیزگار در ادامه به نگرانی هایی که در خصوص نحوه واگذاری ها وجود دارد اینگونه پاسخ می دهد که از بدو مراحل آغازین احیا تا مرحله واگذاری و استفاده، همه با نظارت عالیه صندوق احیا خواهد بود و این اختیاری است که از سوی دولت و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به ما واگذار شده است. به رغم اهميت ويژه اقتصاد ميراث فرهنگي و گردشگري براي كشور تاكنون مطالعات جامع و كارشناسي در اين حوزه انجام نشده و برنامه ها تنها در مراحل تئوري پردازي باقي مانده است، اما با تشکیل صندوق احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی برنامه ريزي هاي دقيق و كارشناسي برای تبیین چشم انداز و جایگاه اقتصاد میراث فرهنگی آغاز شده است. البته باید توجه داشت که اقتصاد ميراث فرهنگي تنها نباید محدود به اختصاص اعتباري از بودجه سالانه دولت باشد، بلكه در اغلب موارد سياستگذاري هاي كلان دولت در برنامه هاي توسعه مانع از پويايي و فعال شدن قابليت هاي اقتصادي حوزه ميراث فرهنگي مي شود که این مشکل باید به صورت بنیادین از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی مرتفع شود تا با محقق شدن برنامه تعیین کاربری  و واگذاری بناهای تاریخی که طبق مقررات قانونی قابلیت واگذاری دارند، میراث فرهنگی در سال های آتی در ردیف محورهاي درآمدزا و فعال  عرصه اقتصاد قرار گیرد. پرهیزگار در همین خصوص با بیان اینکه در سال هاي گذشته بخش خصوصي به دليل ناشناخته بودن حوزه هاي درآمدزاي ميراث فرهنگي و مشکلات اداری، تمايلي براي سرمايه گذاري در بناهای تاریخی نداشته است، به تجربه موفق برخی کشورها در استفاده بهینه از ظرفیت های تاریخی اشاره کرده و می گوید: كسب درآمد پايدار از صنعت گردشگري و نيز فعال كردن بخش هاي درآمدزاي حوزه ميراث فرهنگي اکنون وارد مرحله جدید و جدی شده که با شناسایی بناهای تاریخی در محورهای گردشگری و فراخوانی که برای جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی منتشر شده، این امر جامه عمل خواهد گرفت. تحقیقات نشان می دهد که علاوه بر تاثيرات بلندمدتي كه ميراث فرهنگي مي‌تواند در شكوفايي اقتصاد و صنعت ايفا كند، اين حوزه توانايي ايجاد ارزش اقتصادي كوتاه مدت‌ را هم دارد.  چون با حفظ ميراث فرهنگي و ايجاد آثار مختلف به عنوان سرمايه فرهنگي در آينده، مي‌توانيم سرمايه‌هاي خارجي را جذب كنيم كه اين سرمايه‌ها و درآمدها تبديل به منابعي براي بازتوليد همان چيزي مي شود كه در آينده ميراث ما خواهد بود. بنابراين به اين وسيله ما چرخه‌اي را آگاهانه به حركت در آورده‌ايم كه توجه به هر يك باعث توسعه در بخش ديگررا به دنبال دارد. البته پیش شرط تحقق ایده فوق آن است که ما نگاه خود را از لايه سطحي به لايه‌هاي دروني‌تر ببريم تا ببینیم حوزه‌هاي ميراث فرهنگي، بخش‌هايي مولد هستند و اگر  در تصميم‌گيري‌هاي كلان كشور دخالت داده نشوند نه تنها در حوزه اقتصاد، بلكه در ساير بخش‌ها نيز آثار سوئي به جا خواهند گذاشت.

مدیر عامل صندوق احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی با تایید این امر، تلاش دستگاه متبوع خود با دانشگاه ها را از سیاست های ذاتی می داند و می گوید: با برنامه ریزی های انجام شده از ماه آتی همایش های مشترکی میان دانشگاه ها با  صندوق احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی برای دستیابی به یک متد علمی جهت بهره برداری از بناهای تاریخی و افزایش نقش مراکز دانشگاهی در احیای اماکن فرهنگی برگزار

می شود. سخن آخر اینکه توسعه و رشد اقتصاد میراث فرهنگی در ایران نیازمند ارایه تئوری های جدید از سوی کارشناسان و محققان دانشگاهی است تا  به جای نگرش صرف اقتصادی  به میراث فرهنگی، نگاهی چندجانبه و ژرفانگر به این حوزه و توانایی‌های اقتصادی آن به وجود آید که این امر بدون ارتباط پایدار و مستمر دست اندکاران صندوق احیا با دانشگاه ها و مجاکعه علمی امکانپذیر نیست.  نکته مهم در خصوص بناهای تاریخی به ویژه در استان ها عدم آماده بودن زیرساخت هاست که به گفته پرهیزگار، اکنون از سوی صندوق احیا و بهره برداری از اماکن تارخی ايجاد زيرساخت‌هاي لازم به منظور بهره‌برداري اقتصادي از اماکن تاریخی آغاز شده تا با دستيابي به اطلاعات اوليه و ارايه طرح‌هاي مطالعاتي ادامه فعاليت در زمينه بهره‌برداري از بناهاي تاريخي با مشاركت  و همکاری بخش خصوصي انجام شود.